في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ضخ كفاءات تنفيذية جديدة في المواقع الاقتصادية الحيوية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، إلى جانب تعيين الدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي، في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ويأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، إذ تراهن الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ودعم مناخ الاستثمار عبر تطوير آليات العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار، باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية والخدمية. كما تضمن القرار قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه، مع توجيه الشكر له على ما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية، بما يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على استمرارية الأداء وتراكم الخبرات.
ويمتلك الدكتور محمد عوض سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث نجح خلال قيادته لجهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ إصلاحات واسعة شملت ميكنة خدمات السجل التجاري، وتطوير بيئة العمل المؤسسي، والتوسع في الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول وإعادة توظيفها بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.
وفي المقابل، تمثل الدكتورة إيمان منصور إضافة نوعية لهيكل الهيئة، لما تمتلكه من خبرة قانونية واستثمارية تتجاوز ثلاثة عقود، خاصة في ملفات تسوية منازعات المستثمرين وصياغة السياسات الاستثمارية، إلى جانب تمثيل مصر في عدد من الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالقانون التجاري والاستثماري.
ويرى مراقبون أن هذا التشكيل التنفيذي الجديد قد يمنح دفعة قوية لجهود الدولة الرامية إلى تسهيل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتحسين مؤشرات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويؤكد استمرار مصر في بناء مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الفرص الاستثمارية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
